الحكومة تُجيب على سؤال طُرح في يناير 2015
ردا على سؤال تم طرحه منذ سنتين، وبالضبط بتاريخ يناير 2015، حول”تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين”، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس المستشارين أحال 11 مقترح قانون على الحكومة برسم الولاية التشريعية الحالية.
وأفاد الخلفي، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مجموع مقترحات القوانين التي أحالها المجلس على الحكومة منذ الولاية التشريعية السابقة، بلغ 43 مقترح قانون، موضحا أنه بعد سحب 03 مقترحات قوانين فإن 40 مقترح قانون لا زالت مسجلة.
وبخصوص عدد مقترحات القوانين التي تمت دراستها من قبل اللجنة التقنية الدائمة، أشار الخلفي أنه بلغ 61 مقترح قانون، من بينها 29 مقترح قانون أحيلت من قبل مجلس المستشارين.
وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن “الحكومة أكدت استعدادها لدراسة تسعة مقترحات قوانين في إطار التفاعل الايجابي، مشددا على أن ” المشكل المطروح بخصوص هذا الموضوع هو بالأساس متعلق بالبرمجة وهو شأن يخص البرلمان، بمجلسيه، واهذا لامر يقتضي ان نتعاون كما ينص على ذلك الدستور، ونتمنى ان ننجز فيما تبقى من هذه الولاية أن ننجز ما كنا ننجزه في ولاية تشريعية كاملة ان تم التعاون بين الجهاز التنفيذي والتشريعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
