الحكومة تنفي اعتماد شهادة “فحص العذرية” للمتزوجين
شدد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المغرب لا يعتمد أي وثيقة تجبر الأزواج على اختبار العذرية، وانما يعتمد شهادة صحية كوثيقة من وثائق الزواج، نافياً أن يكون المغرب قد اعتمد إطار قانوني يلزم بشهادة “فحص العذرية”.
وأوضح الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، أن المغرب أقر في سنة 2004 في إطار مدونة الأسرة، اعتماد شهادة صحية كوثيقة من وثائق الزواج ، مشيراً إلى أنه ” في مارس 2004 صدر قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الصحة في الجريدة الرسمية ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية هي شهادة لا تظهر أي علامة لمرض معدي”.
وكانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، دعت في تقرير لها، المغرب ودول عربية أخرى إلى حظر “اختبار العذرية” الذي يفرض على بعض الفتيات المقبلات على الزواج لأن ليس له أساساً علمياً أو طبياً.
و تؤكد المنظمة ان الاختبار الذي يجرى على النساء من خلال إدخال إصبعين في المهبل لفحص غشاء البكارة، ينتهك حقوق الإنسان والمرأة الأساسية، وينزع منها حق التمتع بصحتها دون أضرار جسدية ونفسية، لما يحمله الاختبار من “ألم وإهانة، وصدمة لها.
