الحكومة تعد بالقضاء على السكن غير اللائق وتحصي المباني المهددة بالسقوط
مقتضيات جديدة تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بخصوص السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر.
وقالت الحكومة، إنها ستواصل خلال سنة مجهوداتها من خلال برامجها من أجل توفير إطار عيش كريم لفائدة الأسر التي لازالت تقطن بهذا النوع من السكن، وسيتم ذلك في إطار تعاقدي مع الجماعات الترابية ووفقا لالتزامات الدولة في إطار البرنامج الحكومي.
وبخصوص إعادة تأهيل المباني الأيلة للسقوط، والتي تكتسي أهمية بالغة، وضعت الدولة هدفا يروم التحكم في المعطيات الأساسية المتعلقة بهذا النوع من المباني على المستوى الوطني، وذلك من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وبسحب مشروع قانون المالية، فإن الهدف من هذه الوكالة هو تشخيص المباني الآيلة للسقوط من أجل إحداث مرجع مشترك للإحصاء بين مختلف المتدخلين يمكن من وضع إطار تدخل أكثر فعالية عبر اتفاقيات الشراكة.
ومن بين البرامج التي وضعتها الحكومة للقضاء على السكن غير لائق، هناك تحسين ظروف عيش ما يناهز 412.640 أسرة من أصل حوالي 500.000 أسرة قاطنة بدور الصفيح، وإعلان 59 مدينة بدون صفيح من أصل 83 مدينة.
كما تضمن مشروع قانون المالية، تأهيل المباني المهدد بالانهيار لفائدة 32.473 أسرة أي ما يمثل 83 في المائة، من مجموع البنايات المحصية سنة 2012، حيث ستساهم الدولة بتمويلها بمليار درهم.
كما تحاول الحكومة ضمان الاندماج الحضري والاجتماعي لفائدة الأسر القاطنة بالأحياء المهمشة، من خلال إنجاز البنيات التحتية الضرورية وإحداث تجهيزات ومرافق للقرب عبر مشاريع سياسة المدينة.
