الحكومة تصدم مهربي الأموال إلى الخارج والمتملصين من أداء الضرائب
كشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو”، أن الحكومة رفضت منح مهلة إضافية لمهربي الأموال إلى الخارج والمتملصين من أداء الضرائب لتسوية وضعيتهم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن أي إجراء بهذا الخصوص.
وأفاد المصدر نفسه، بأن هؤلاء المخالفين ما زالت أمامهم فرصة إلى غاية 31 دجنبر الجاري، من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية، حيث منح مكتب الصرف مهلة مدتها سنة كاملة لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل تسوية وضعيتهم، دون أن تطالهم أي إجراءات إدارية أو قضائية.
وأكد المصدر ذاته، أن المكتب طلب من هؤلاء الأشخاص التصريح بممتلكاتهم وأموالهم المودعة بالخارج لدى أي مؤسسة بنكية مغربية، دون الكشف عن هوياتهم، وتم إطلاق عملية التسوية التلقائية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر الجاري من السنة الجارية.
وكانت الحكومة منحت “مهلة لمهربي الأموال إلى الخارج بين فاتح يناير و31 دجنبر 2024″، مسجلة أن “الأشخاص المعنيين الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية مستفيدون من مجموعة الضمانات (أبرزها ضمان كتمـان الهويــة) برسم جميع العمـليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية”.
وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أي متابعة إدارية أو قضائية بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التسريع الجبائي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
