الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)، يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، عبر السماح لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو بعضا خارج المدارات الحضرية.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون نص أيضا على أنه لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.527 بتطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به هذا الأخير، يأتي لتطبيق أحكام القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) ولاسيما المادة 40 منه.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يحدد تكوين لجنة الاعتماد التي تضم ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية بالموضوع، وكيفية اشتغالها واتخاذ قراراتها، بالإضافة إلى شروط وآجال إيداع طلبات الاعتماد من طرف أطراف المفاوضة الجماعية الراغبين في الحصول على اعتماد وتاريخ الإعلان عن نتائج مداولات لجنة الاعتماد.
وأضاف أن هذا المشروع يحدد أيضا مدة صلاحية هذا الاعتماد في ثلاث سنوات وكيفية تجديده عند انتهاء صلاحيته وطرق سحبه من طرف لجنة الاعتماد بعد تأكدها من انتفاء الشروط التي على أساسها تم منحه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
