الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم بخصوص الحوار الاجتماعي للأطر التعليمية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن موظفي الوزارة.
وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ لها، اليوم، أن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها تهم مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011)، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ ومشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وصرح شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم، أن المراسيم المصادق عليها تندرج في” إطار الاصلاح الشامل للمنظومة التربوية ومنه تمكين التلاميذ من تعليم ذي جودة ومنصف وتحسين ظروف عمل المدرسين ووضعيتهم الاجتماعية”، يضيف البلاغ.
وأكد أن “طموح الوزارة أن يتم رد الاعتبار لهيئة التدريس ولمهنة التدريس، من خلال تنمية الرأسمال البشري العامل بالقطاع من خلال مراجعة معايير التوظيف واستقطاب الكفاءات والتكوين الأساس والمستمر لهيئة التدريس وضمان تحفيزهم”.
وتٌجَسد المصادقة على هذه المشاريع، حسب الوزارة، إيمانها العميق بالدور الجوهري للعنصر البشري في مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، وتثمينا للمجهودات الجبارة التي يَبذلها نساء ورجال التعليم والدور الذي تضطلع به لخدمة الناشئة ولتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية.
كم تعد خطوة هامة في مسلسل تحسين وضعية موظفي القطاع، وتعكس مدى الأهمية التي توليها الوزارة للتكوين في المسار الوظيفي للأطر التربوية والإدارية، وهي، كذلك، تعبير لوفاء الوزارة بالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي باشرته مع الشركاء الاجتماعيين، منذ شهر أكتوبر المنصرم، يشير البلاغ.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
