الحكومة تتّجه لإقرار غرامات مالية تصل لـ5000 درهم ضد أولياء التلاميذ
من المنتظر أن تصادق الحكومة، على قانون جديد يقر عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 5000درهم، على أولياء أمور التلاميذ لمواجهة الهدر المدرسي، وذلك ضمن مشروع يتعلق بالتعليم المدرسي، أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وحسب المشروع الحكومي الذي اطلع “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.
وأوضح المشروع، أن الدولة تعمل على صرف دعم مال مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب المشروع، يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على الزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة ألاف (5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصة للغرامة.
ويعتبر التسجيل في التعليم المدرسي، وفق نص المشروع إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.
ويلزم المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
