الحكومة تتجه نحو المصادقة على إحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب
تتجه الحكومة نحو المصادقة في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ويأتي إعداد مشروع هذا القانون، وفق مذكرته التقديمية التي اطلع عليها موقع “سيت أنفو”، بعد عدم التمكن من اجراء انتخابات المجلس الوكني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون الصادر في أكتوبر 2020، بسن أحكام خاصوة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضة القانون رقم 53.22 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023)
ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون، على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلي المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون رقم 90.13، إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.
ويقضي هذا المشروع، بأن تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بصفته رئيسا من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفت نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ورئيس لجنة بطاقة الصحافة وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام.
بالإضافة إلى ذلك، تتألف اللجنة المذكورة، حسب نص المرسوم الذي حمل توقيع محمد مهدي بنسعيد، من قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.أما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل فإنه يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
وينص هذا المشروع على أنه يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظيهر الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، وأيضا العمل على توفير الشروك الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته كما يسند لها المشروع تعزيز أوصار علاقات التعاون المشترك بين مكونات الجسم الصحافة وقطاع النشر والتحضير للانتخابا الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجري بها العمل.
وعلاوة على المهام المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم تقوم اللجنة، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، ولتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجل المحدد في المادة 2 من المرسوم.
وأكدت الحكومة، أن الغاية من هذا المشروع، “هو إحداث لجنة مؤقتة ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحاكمة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة وقواعج حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والاسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعرف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
