الحكومة تؤكد دعم قطاع المخابز لتفادي ارتفاع ثمن الخبز بالمغرب
جددت الحكومة التأكيد على أنها تدعم قطاع المخابز لتفادي أي زيادة في سعر الخبز، والحفاظ على ثمنه في حدود درهم واحد و20 سنتيما للقطعة الواحدة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، أن الحكومة تدعم قطاع المخابز من خلال الاعتمادات المرصودة في صندوق المقاصة.
وأوضح بايتاس أن أرباب المخابز يستفيدون من الدعم العمومي من خلال الدعم المخصص للدقيق، بهدف تفادي أي زيادة في هذه المادة التي يستهلكها المغاربة بشكل كبير.
يشار إلى أنه سبق للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أن عبرت عن استغرابها من تصريحات سابقة أدلى بها الناطق الرسمي للحكومة، بخصوص دعم قطعة الخبز بدرهم واحد، مؤكدة أن الحكومة تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم، معتبرة إياها مضللة ومجانبة للصواب.
وأوضحت الفيدرالية في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن “قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1,20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز، التي لا يؤطرها أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة ممن السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها”.
وأشارت الهيئة المهنية، إلى أن “أكثر من 90% من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل، أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الإنتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكتفة للقطاع غير المهيكل”.
وطالبت بـ”تقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن وبإصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائماً هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة”.
وشددت على ضرورة سن “قانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيطة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سلمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس”.
ودعت الفيدرالية إلى “تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين، إلى جانب قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية”.
كما دعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تؤطرها وترشد إنتاجها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
