الحق في الماء.. “بوعياش” تدعو لاتخاذ إجراءات مستعجلة لمحاصرة الإجهاد المائي
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، مذكرته حول الحق في الماء، والتي أعدها في إطار ممارسة صلاحياته كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها، وكذا عملا بالتوجهات الاستراتيجية للمجلس (2022-2024) القائمة على “فعلية حقوق الإنسان”.
ودعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة العمل على “النهوض بالوعي في التعامل مع الموارد المائية بناء على منطق الندرة وليس منطق الوفرة”، مؤكدة على أن الموارد المائية ليست ثروة بلا حدود، وليست دائمة، وأنها تتطلب منا جميعا إعادة النظر في استعمالنا لها”.
واعتبرت بوعياش في مداخلتها، أن مقاربة المجلس لمسألة الحق في الماء تعتمد على مبادئ وملاحظات المنظومة الدولية في مساءلة الإجراءات الاستعجالية للحكومة لمواجهة التداعيات الآنية للإجهاد المائي، كما تستند على “رؤية تميز بين الخيارات الاستراتيجية التي يتطلب تنفيذها بناء تصورات ومخططات على المدى المتوسط والبعيد من جهة، ومجموعة من الإجراءات المستعجلة الموجهة لمحاصرة الإجهاد المائي وإيقاف استنزاف الموارد المائية لبلادنا، من جهة أخرى”.
وقالت رئيسة المجلس، أن المغرب يواجه تحدي متعدد الأبعاد يتطلب مسارات تجمع ما بين التقني والبشري والبحث العلمي وأن الأرقام ذات الصلة بانخفاض موارد المياه المتجددة، ليست تحديا تقنيا فقط، ولا يمكن أن يكون ضمن إجراء، بل يتطلب إعادة النظر في الاختيارات الاستراتيجية.
ودعا المجلس لبناء تصور يعتمد على ستة عناصر متداخلة فيما بينها، ليتمكن مجتمعنا من مواجهة الإجهاد المائي والتهديد المتصاعد للتمتع بالحق في الماء، ويتعلق الأمر ب: التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا؛ أولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية؛ إعادة النظر في نموذج النمو القائم على مركزية القطاع الفلاحي؛ تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء؛ تحسين حكامة قطاع الماء؛عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء.
وعلى مستوى الإجراءات الاستعجالية، دعت مذكرة المجلس إلى اعتماد سياسة عمومية تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، وذلك باقتراح الإجراءات الاستعجالية التالية: البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة؛ إدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد؛ تفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية؛ بناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية؛ مكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة؛ الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية؛ توسيع اعتماد تقنية “تحلية مياه البحر”.
