الحبس لأحد نشطاء احتجاجات فجيج
أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة، أمس الخميس، حكما في حق محمد إبراهيمي أحد نشطاء احتجاجات فجيج الرافضة لخوصصة الماء، وأدانته بـ 8 أشهر حبسا نافذا، بعد أن تم الحكم عليه سابقا من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وأفاد فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، في بلاغ له، أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي في حق السيدة حليمة زايد بشهر واحد موقوف التنفيذ.
واستنكرت فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، الحكم الصادر في حق محمد إبراهيمي المعروف بـ “موفو”، والسيدة “حليمة زايد”، واصفة إياه بـ”القاسي”، مشيرة إلى أن هذا الحكم يأتي بالرغم من “دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون وكشف لاقانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات تعسفية وغير موضوعية”.
وأضافت فدرالية اليسار، أن هذه الأحكام افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج.
واعتبرت أنه “بهذه الأحكام الجائرة أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري”.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بجهة الشرق، دعت بفتح الحوار مع المحتجين بمدينة فيكيك، والجواب على تخوفات وانشغالات الساكنة التي تخوض طيلة أسابيع مسيرات احتجاجية.
ورصدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، تصاعد الاحتقان الاجتماعي القائم بمدينة فكيك، والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات -الشرق للتوزيع.
وأعلنت الهيئة مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة.
ودعت الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
وطالبت بتشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
