الحبس النافذ لشخصين لخرقهما حالة الطوارئ الصحية بإمزورن
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الإثنين، شابين ينحدران من جماعة إمزورن بسبب خرقهما لحالة الطوارئ الصحية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية يوم 20 مارس الجاري، والتي ستمتد إلى غاية 20 أبريل المقبل، للحد من تفشي فيروس “كورونا”.
وبحسب مصدر “سيت أنفو” فإن المحكمة حكمت علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، وحكمت على الأول بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعلى الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وأضاف المصدر ذاته، أن المتهمين الإثنين، توبعا من طرف النيابة العامة من أجل “السرقة والمشاركة فيها وخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية”.
يذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد اتخذت قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد وتقييد الحركة، بسبب الارتفاع المستمر لفيروس كورونا المستجد، مشدّدة على أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن، باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة.
وسيعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
