الجنايات الإستئنافية بالرباط تحدد موعد محاكمة مغتصبي “طفلة تيفلت”
حددت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 6 أبريل الجاري، كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة في ملف اغتصاب الطفلة سناء بتيفلت.
وكان ملف اغتصاب طفلة بتيفلت قد أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم على المتهمين بسنتين حبسا نافذا.
وهو الحكم الذي اعتبرته فعاليات حقوقية ونسائية سابقة خطيرة ويشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص، وذلك على إثر الحكم الذي أصدرته أخيرا، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة بدوار الغزاونة ضواحي إقليم تيفلت، والتسبب في حملها، حيث أدانت المحكمة 3 أشخاص تناوبوا على اغتصاب الطفلة بشكل متكرر بسنتين حبسا.
وأعلنت الجمعية ذاتها، في بيان لها، أنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة “سناء” نتج عنه حمل.
وأضاف البيان أن الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبرها الجمعية انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.
وأعلنت الجمعية، تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة ضحية ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
