الجامعة الوطنية للتعليم تنتقد “فرض قيود” على حرية الاحتجاج
انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية ما وصفه بـ”الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات وفرض المزيد من القيود على الحق في التنظيم والتجمع، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والاستمرار في اعتقال للصحفيين والنشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية، وإخضاع بعضهم لمتابعات قضائية ومحاكمات جائرة”.
وشدّد المكتب في بلاغ له على “ضرورة احترام الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، والقطع مع تبييض القضاء للانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام الجائرة والانتقامية ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية”.
وأدانت الجامعة، “الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تستهدف المناضلين/ات والنقابيين/ات في مختلف المواقع والمجالات، يعتبرها ترهيبا وتضييقا ممنهجا لإخراس كل الأصوات المناضلة ضد التردي العام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية” مطالبة بـتوقيفها.
واستنكرت الهيئة، كل “القرارات الانتقامية المتخذة ضد طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان، مطالبة بالتراجع على القرار التعسفي بإغلاق الكليات في وجههم، كما يدعو إلى فتح باب الحوار مع لجنتهم الوطنية بما يفضي إلى إيجاد الحلول الفعلية لنزع فتيل الاحتقان والتوتر”.
وطالبت بـ”توقيف كل الإجراءات التعسفية ضد نساء ورجال التعليم وإرجاع كل الموقوفين/ات إلى عملهم/هن والتعجيل بصرف أجورهم/هن وكذا إرجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
