التهراوي يكشف جديد التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالنظر إلى وضعيته الإنسانية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على العمل جزئياً أو كلياً، أو لفائدة الأرامل واليتامى وذوي الحقوق الذين يواجهون صعوبات معيشية حقيقية.
وتابع التهراوي ردا على أسئلة النواب في جلسة اليوم الإثنين قائلا “نؤكد في هذا الإطار أن الحكومة واعية بضرورة تحسين التعويضات ومراجعة الإيرادات بما يحفظ كرامة هذه الفئة ويواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والأدوية والعلاج”.
وأضاف الوزير “غير أن إصدار مراسيم جديدة للزيادة في الإيرادات يظل مرتبطاً أيضاً بضرورة ضمان التوازنات المالية لصندوق الزيادة في الإيرادات، حتى نضمن استمرارية صرف التعويضات الحالية والمستقبلية وعدم تعريض حقوق المستفيدين لأي اختلال مستقبلي”.
وأردف قائلا “لهذا، عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، من بينها: الرفع التدريجي لمساهمة تمويل صندوق الزيادة في الإيرادات من %10 إلى %20 في أفق سنة 2026؛، وتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الصندوق؛ وضمان استمرارية صرف التعويضات لفائدة أزيد من 39 ألف مستفيد”.
كما تم إطلاق دراسة تقنية ومالية، يضيف التهراوي، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، بهدف إيجاد حلول مستدامة تسمح بمراجعة الإيرادات وتحسين وضعية المستفيدين في إطار يضمن ديمومة الصندوق واستقرار حقوق هذه الفئة.
وختم الوزير كلامه قائلا “هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من طرف الحكومة، وهناك وعي كامل بانتظارات هذه الفئة وضرورة إيجاد حلول واقعية ومنصفة تضمن الكرامة والحماية الاجتماعية والاستمرارية المالية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
