“التقنيون المغاربة” يخوضون إضرابات وطنية لمدة 4 أيام
قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، مواصلة برنامجه النضالي احتجاجا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين والتقنيات المودعة لديها على شكل ملف مطلبي من أجل تحسين الأوضاع المزرية لهذه الفئة مهنيا وماديا.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، التقنيين/ات العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملي الديبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين إلى خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة أيام 4-11-18 و25 الموافقة لأيام الأربعاء خلال شهر شتنبر 2024.
ودعت الهيئة ذاتها، أيضا، في بلاغ لها، إلى التعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا، وكذا حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
وقد جاء هذا التصعيد، بعد اجتماع عقده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، يوم السبت 31 غشت 2024 بالرباط، من أجل تقييم المحطات النضالية لشهري يوليوز وغشت 2024 وتسطير برنامج نضالي لشهر شتنبر 2024، وبعد وقوفه على الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم؛ مستنكرة استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى؛
وحذرت الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية، معلنة تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة ومن بينها، فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب؛ التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب؛ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة، …الخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها؛ حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى؛ إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى.
كما يتضمن الملف المطلبي لهيئة التقنيين بالمغرب، الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات، إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان؛ تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر،دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، تسوية الوضعية الادارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. الخ أفواج 83 و86 و87…الخ)؛ التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.
