التقدم والاشتراكية ينبّه إلى الارتفاع الفاحش في الأسعار
نبّه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ما سمّاه “الارتفاع الفاحش” في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية.
وأوضح المكتب السياسي في تقريره الذي قدمه محمد نبيل بنعبد الله خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد بالرباط، أن هذا الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المغربية، وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة.
وأضاف التقدم والاشتراكية، أنه في مقابلِ عجزِ الحكومة عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات؛ ورفضِـــهَا الممنهج لاتِّــــخاذِ أيِّ إجراءٍ لتسقيفِ أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيضِ هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%؛ وفي مقابل رفضها لتسقيفِ أسعارِ المواد المستفيدة من الدعم العمومي السخي؛ في مُقابل كل ذلك، ودون أيِّ أثرٍ إيجابيِّ يُذْكَر على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا على أسعار النقل، ولا على أسعار اللحوم، ولا على أثمنة أضاحي العيد، عَمَدَتِ الحكومةُ إلى تقديمِ دعمٍ ماليٍّ ضخم لأرباب النقل، كلفتُهُ الإجمالية 8.6 ملايير درهماً.
كما لجأتْ الحكومة بحسب تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تقديمِ امتيازاتٍ مالية انتقائية، على طبقٍ من ذهب، إلى بعضِ مُستوردي الأبقار والأغنام، كَلَّفَ الخزينة العامة إجمالاً أزيدَ من 13 مليار درهماً، في شكلِ إعفاءاتٍ من رُسومِ الاستيراد ومن الضريبة على القيمة المُضافة، عِلاوَةً على الدعم المالي المباشر لبعض هؤلاء المستوردين.
وأفاد التقدم والاشتراكية، في تقريره، أن الحكومةُ جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الفقر المتزايد؛ والقدرة الشرائية المتدهورة؛ وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق. كما أنه لا يَرقى إلى حجم الانتظارات فيما يتعلق بضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية