التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتدابير ملموسة لمواجهة غلاء الأسعار
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة باتخاذ تدابير ذات أثر ملموس، فيما يتعلق بمواجهة غلاء الأسعار وصَوْنِ المرفق العمومي.
وأكد المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الدوري، أول أمس الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.
واستحضر المكتبُ السياسي عدداً من المؤشرات والخطوات التي تُــــــثِـــــــيرُ تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء.
وشدد على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.
وأوكد على ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة المنَمِّيَّة كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل، وعلى ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها. وسيظل حزبُ التقدم والاشتراكية مُتَحَلِّياًّ بأقصى درجات اليقظة السياسية دفاعاً عن هذه الرؤية والمقاربة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
