التقدم والاشتراكية يسائل بنموسى حول مبررات إخراج أساتذة من مقرات عملهم
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مبررات إخراج أساتذة من مقرات عملهم لفائدة منتقلين جدد.
وقال رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب في سؤاله إنه من المعلوم أن وزارة التربية تنظم كل سنة حركة وطنية انتقالية خاصة بموظفيها وفق مضامين المذكرة الوزارية رقم 15 × 0056، والتي من بين مرتكزاتها ضمان استقرار الأطر التعليمية والإدارية، حيث يتبارى المترشحون على المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، ويقبلون على المشاركة فيها لهذه الغاية.
وأضاف الحموني أن مصالح وزارة التربية الوطنية، قد دأبت، في سياق معالجتها لطلبات الحركة الانتقالية، على الموافقة على انتقال بعض الأساتذة إلى مؤسسات لا تتحمل بنياتها أصلا العدد المنتقل إليها، مما يجعل هذه المؤسسات التعليمية تعرف اكتظاظا من حيث عدد الأساتذة، وهو ما ينعكس لاحقا على عدد التلاميذ، وتحاول الإدارة معالجته عبر تصنيف الأساتذة الأصليين في خانة الفائضين، وإخراجهم بالتالي من مقرات عملهم لفائدة المنتقلين الجدد، الأمر الذي يضع أساتذة نفس المؤسسة في تنافس على مناصب التدريس، الشيء الذي يسيء في العمق للمبتغى الأساسي للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية سالفة الذكر.
لهذا الاعتبار، طالب الحموني الوزارة بالكشف عن الأسس الموضوعية التي تعتمدها الإدارة التعليمية في إخراج أساتذة مستقرين في وظائفهم وتخويلها لأساتذة آخرين، كما طالب الحموني الوزير بنموسى بضرورة اتخاذ إجراءات من أجل تمكين الأساتذة من الاستقرار في مقرات عملهم، وبالتالي ضمان استقرارهم الأسري كما جاء في المذكرة رقم 15 × 0056.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
