التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة للحد من ارتفاع الأسعار
جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، تنبيهه الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
بهذا الصدد، يَعتبر المكتبُ السياسي أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول، كما أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.
وتوقف المكتبُ السياسي عند التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، والتي يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، حيث سَــــجَّـــلَ الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.
وأوضح التقدم والاشتراكية، أن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير، ولذلك يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.
وتناول المكتبُ السياسي خلال اجتماعه أيضا، بعض معالم الأوضاع الاقتصادية الوطنية، بتداعياتها الاجتماعية، وذلك على ضوء معطياتٍ رسمية، ولا سيما منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب. وسجل ما تثيره هذه المعطيات من أسئلةٍ عريضةٍ بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا.
وتَوَقَّفَ المكتبُ السياسي عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تهم توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي.
