التطعيم بحقن تجريبية.. عضو لجنة التلقيح بالمغرب يرد على المشككين ويكشف الحقيقة
ردّ البروفيسور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط وعضو اللجنة العلمية والتقنية المتتبعة لكوفيد 19 بالمغرب، (ردّ) بقوة على المشككين في التلقيح والذين يروجون مغالطة مفادها أنه يتم تطعيم المواطنين بحقن تجريبية.
وكتب عز الدين الإبراهيمي، عضو لجنة التلقيح، تدوينة طويلة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بعنوان “نحن “القطيع” بين الوزارة الوصية والمشككين”، جاء فيها “أود من خلال هذه التدوينة أن أرد على هذه المغالطة الكبيرة التي يتداولها الكثيرون التي مفادها أن اللقاح في التجربة السريرة و أننا نطعم بحقن تجريبية…، و أتسائل كيف يمكن أن يطرح هذا السؤال… مع العلم و “غير” بالخشيبات و بسؤال… هل سمع أحدكم قط بتجربة سريرة بسبعة ملايير جرعة دوليا وب 46 مليون جرعة محليا؟ و سأعود للعلم في الجزء الثاني من التدوينة… و لكني أود في البداية أن أتأسف على الانزلاقات الكثيرة التي يعرفها الحوار التلقيحي اليوم والذي ليس فيه أي تبادل علمي موضوعي ومحترم…، وأولها أن يوصف أكثر من 80 في المئة من البالغين المغاربة بالقطيع…”.
وأضاف الإبراهيمي “نعم… يأسفني كثيرا أن يوصف الملقحون ولأنهم الأغلبية بالقطيع… نحن القطيع… وبنكران للذات ولأننا مقتنعون بما نقوم به… ذهبنا للتلقيح طواعية نحن و أبنائنا وآبائنا و أجدادنا…، بالطبع لحماية أنفسنا و لكن بوطنية للمساهمة في خروج البلد من الأزمة… نحن القطيع… عملتنا نكران الذات و محق الأنا والأنانية…نحن القطيع…، لم نفكر في أنفسنا ولم نتردد في الاستجابة لنداء وطننا و ملكنا… لم نفكر كثيرا بما يمكن أن يحصل لنا من أضرار لأن ثقتنا في الله و في خبرائنا كبيرة… لا تزعزعها جرعة لقاح تعودنا على أخذ العشرات منها منذ الصغر… أغلبنا نحن القطيع…، تلقحنا بمحض إرادتنا ولم يرغمنا أحد على ذلك ولم ننتظر من يملي علينا إرادته و اختياره… نحن القطيع… نطلب من المشككين ونرجوهم أن تحترمونا و تستمتعوا بوجودنا معكم لعام باق من حياتنا…و لاسيما بعد تنبؤكم لنا بالفناء بعد عامين من تلقيحنا… “و صبرو غير شوية”… و إذا صح ما تنبأتم به… فسيجتث المغرب من جل أطباءه وأساتذته وعسكره و بوليسيه و خبراءه و باحثيه ومهندسيه وطياريه وصحافييه… و ستنعمون بالأمان… ولن “يمشكلكم” بعد ذلك القطيع بتلقيحه… و لكن ماذا لو كان هذا التنبؤ خاطئا…”.
وقال الإبراهيمي “‘النقطة الثانية و التي أتأسف لها… غياب الوزارة الوصية وصمتها المطبق وأعضاء اللجن العلمية ينعتون بأقدح النعوت… لم تكلف نفسها لا الخروج ولو ببيان أو تصريح قصير في الموضوع لمؤازرة هؤلاء المتطوعين… و الأدهى و الأمر أنها تترك دون أي شجب، أن يتحدث كل شخص باسم اللجن العلمية… وآخرها قصة الجرعة الخامسة والسادسة والعشرين..”.
هل نلقح في المغرب بلقاح في طور التجريب؟
قال البروفيسور الإبراهيمي “الإجابة… لا وبدون تردد…و لا سيما بأن لقاحات فايزر و سنوفارم و أسترا زينيكا المستعملة بالمغرب، لم تتلق فقط الترخيص في حالة الطوارئ بل أيضا الترخيص الكامل من بعض الدول… و لكن لنستهل من البداية…
يجب أن يعرف الجميع بأن رحلة الترخيص لأي دواء و لقاح تبتدئ بالفصح عن مكوناته من خلال براءة الاختراع أو نشرها في مجلات علمية محكمة… وبعد ذلك تجريبها مخبريا وعلى الحيوانات بعد رأي لجنة بيوطبية أخلاقية للبحث على الحيوانات… وأستغرب كثيرا أن يسأل البعض عن مكونات اللقاح وهي منشورة و كذلك كيفية تطويرها في مئات الأبحاث ومنذ أكثر من سنة… و بعد نجاح كل الاختبارات المعمقة على الحيوانات تطلب موافقة اللجن الأخلاقية والإدارات المؤطرة لاستعمال الأدوية من أجل الترخيص ببداية التجارب السريرية…”.
و أضاف الإبراهيمي “هكذا تمر هذه الأدوية واللقاحات إلى المراحل السريرية الثلاث للتأكد من سلامتها و نجاعتها بتأطير من إدارات الأدوية بين كل مرحلة و أخرى…، وخلال هذه المرحلة يطلب من كل متطوع توقيع تصاريح “الموافقة الحرة والمستنيرة للمشاركة في التجارب”… وبعد دراسة نتائج المرحلة الثالثة و كل بيانات السلامة و النجاعة يمكن أن يرخص للدواء أو اللقاح من خلال منظومتين…”.
و تابع الإبراهيمي “هكذا، فيحق لكل الدول الترخيص في حالة الطوارئ المنصوص عليها من طرف منظمة الصحة العالمية وذلك في مواجهة أي وباء أو جائحة، وذلك بمجرد التوصل بالنتائج الأولى من التجربة السريرية الثالثة، ويمكن بعد ذلك أن يكون الترخيص كاملا … وهنا لا أفهم تشكيك الكثيرين فاللقاحات المستعملة بالمغرب ك فايزر و سنوفارم وأسترا زينيكا والتي ليس لها فقط ترخيص الطوارئ بل لها ترخيص كامل من دول متعددة كالولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، الإمارات الأرجنتين… وأستغرب كذلك أن يطالب البعض بعد كل هذا، بتصاريح المرضى بالموافقة الحرة والمستنيرة عندما يلقح وكأن كل طبيب يطالب مريضه بذلك وهو يناوله وصفة عقار أو لقاح مرخص به…”.
وأفاد الإبراهيمي “لكن الأدهى و الأمر أن بعض “الخبراء” و “الأيقونات” يجادلون بدون علم بالقول أننا مازلنا في المرحلة السريرية الرابعة؟؟؟؟… وهذا خطأ شائع… فمصطلح “المرحلة السريرية الرابعة” يعني مرحلة اليقظة الدوائية و اللقاحية…، فكل الأدوية بعد الترخيص لها تمر للمرحلة الرابعة من أجل تتبع الأعراض الجانبية بعد استعمالها لدى العموم وبشكل واسع…، و هنا يجب التذكير أنه قبل الترخيص لأي دواء و أي لقاح يستوجب على الشركات وضع خطة لتدبير مخاطر الاستعمال توافق عليه إدارة الأدوية المؤطرة و من خلاله تحدد نوعية الأعراض الجانبية المحتملة وكذلك أعدادها المرتقبة… و يلزم الطرفين بسحب الدواء أو اللقاح إذا خرج أي حادث دوائي عن هذا الإطار… ولهذا لا يمكن إعادة النظر في أي ترخيص ولا سحب أي دواء إذا لم تظهر أي أعراض غير منتظرة أو تجاوز العدد المرتقب للأشخاص المشتكين من هاته الأعراض…”.
و قال الإبرهيمي “من أجل هذا السبب لا أتفهم قرار الوزارة الوصية بحجب فايزر كلقاح للجرعة الأولى والثالثة… وبعد ذلك إعادة الأمور إلى نصابها.. مما زاد من الارتياب في أمان وفعالية هذا اللقاح…، إن هذه القرارات المتسرعة تنقص من سمعة لقاح طعم به قرابة مليارين من الأشخاص في 150 دولة و 60 في المئة من الأمريكيين… و تضرب في مصداقية عملية التلقيح و التي تنقص منها كذلك عدم التواصل حول أرقام اليقظة اللقاحية المغربية… وأنا أعرف والله مكاين ما يتخبى… أتمنى أن يتم هذا التواصل في أقرب الأجال… وأن تقدم نتائج تمحيص الحالات التي نسبت أو تنسب للقاح… حتى تسحب هاته الكلمة الحق و التي يراد بها باطل من أيدي المشككيكن…”.
وختم الإبراهيمي تدوينته بالقول “في الأخير أرى أن طرح النقاشات الحقوقية والدستورية والاجتماعية ظاهرة مجتمعية صحية… و لا يجب أن يركب البعض عليها لضرب اللقاح و عملية التلقيح كمخرج من الأزمة و العودة للحياة الطبيعية…، يمكن أن تكون أجرأة بعض القرارات يشوبها التعثر… و يمكن أن يكون تواصلنا وتواصل الوزارة ناقصا… ولكن كل هذا لا يمس لا بنجاعة اللقاح و لا سلامته… يمكن ل المشككين إثارة كل المشاكل الحقوقية والسياسية و الدستورية والاجتماعية والمجتمعية للبلد… و لكن ليس من حقهم نعتنا بالقطيع… ولا الركوب على الجواز من أجل ضرب اللقاح..”.
