التنسيق الوطني للتعليم يعلن رفضه للنظام الأساسي
عبر التنسيق الوطني للتعليم عن رفضه للنظام الأساسي لموظفي القطاع، معتبرا أنه لا يستجيب لانتظارات المهنيين حيث جاء مشابها للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج، رافضا محاولة تمريره على حساب الأساتذة الموقوفين عن العمل.
وقال التنسيق في بلاغ له إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع، اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.
وانتقد التنسيق الوطني للتعليم ما وصفها بـ “القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مطالبا بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا، وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم.
وأعلن التنسيق عن رفضه لـ”مخرجات الحوارات التي لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة، وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”، مشددا على أن “النظام الأساسي المنسوخ المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله وغير العادل وغير المنصف في جوهره، لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
وأكد التنسيق عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024.
