التزوير والاستيلاء على عقارات الدولة يجر عصابة إلى القضاء
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، للمراكشي اليهودي موردخاي يعقوب كادوش، ضحية عصابة احترفت النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، للاستيلاء على أراضي الدولة، يتزعمها مستشار برلماني سابق بإقليم سطات، والموجود رهن الاعتقال منذ قرابة شهرين بسبب شيك بدون رصيد تبلغ قيمته 300 مليون سنتيم.
وأوضحت مصادر “سيت أنفو” أن اعتقال البرلماني المذكور، لم يكن سوى الشجرة التي كانت تغطي غابة عصابة يترأسها متخصصة في الاستيلاء على أراضي الدولة وبعيها أكثر من مرة لضحاياها، مشيرة إلى أن “موردخاي” دحض ما ادعاه المستشار البرلماني السابق، بأن الشيك موضوع اعتقاله، سلمه إلى المشتكي كضمانة، بخصوص قرض مالي، مستدلا بمجموعة من الوثائق والبيانات تؤكد أن الشيك واحد من مجموعة من الشيكات البالغة قيمتها حوالي مليار و300 مليون سنتيم، تسلمها من صاحبها في إطار معاملات تجارية.
وأشارت وثيقة إشهاد من شعبة التوثيق، إلى أن موردخاي يعقوب كادوش، اشترى عقارا مساحته 16 هكتارا و23 أرا، بالجماعة الحضرية بن سليمان، بثمن قدره ونهايته 48690000.00 حاز منها الواعد، 12738000.00 حوزا تاما اعترافا والباقي بعد التسوية القانونية للبقعة الأرضية موضوع الصك العقاري، لكن هذه الخطوة الأخيرة لم تتم بعدما اكتشف الضحية أن الأرض في اسم شخص آخر.
ومن أجل تسوية وضيعة العقار وتسديد الباقي، اقترح البرلماني السابق المعتقل، خلال شهر مارس 2017، تفويت جميع الملك المسمى”لمحجر” الكائن بأولاد صالح بإقليم النواصر(20 هكتار تقريبا)، لموردخاي يعقوب كادوش بمبلغ مالي قدره 25000000.00، قبل أن يكتشف اليهودي المراكشي أن العقارين سبق وأن باعهما المعتقل على ذمة التحقيق لأشخاص آخرين، ما جعله يطالب بأمواله مهددا باللجوء إلى القضاء، قبل أن يعرض عليه البرلماني تسوية حبية، حيث قدم له شيكات على سبيل الضمان بلغت قيمتها مجتمعة مليار و300 مليون سنتيم، إضافة إلى عقار في ملكية ابنته “ح. أ”، عبارة عن أرض فلاحية بمدنية ابن أحمد، بملغ مالي قدره 500 مليون سنتيم، وفق مضمون إشهاد وتصريح تتوفر عليه سيت انفو، ليكتشف موردخاي أن العقار ليس في ملكية ابنة البرلماني، بعدما اعترضت سيدة على بيعه.
هذا التلاعب، تقول مصادر الموقع، دفع موردخاي يعقوب كاوش إلى استعمال الشيكات المودعة لديه، حيث دفع أحدهما في حسابه البنكي والبالغ قيمته 300 مليون سنتيم تبين أنه بدون مؤونة ما جعله يتقدم بواسطة دفاعه بشكاية إلى النيابة العامة، ليجري إيقاف البرلماني السابق من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلال شهر ماي الماضي، ونقله إلى مراكش للتحقيق معه، وخلالها أكد اليهودي المراكشي أنه وقع ضحية نصب واحتيال للموقوف، وقدم جميع العقود والبيانات التي تؤكد المعاملة التجارية بينه وبين هذا الأخير الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
وأردفت مصادر سيت أنفو، أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش، لم تعثر على العنوان الذي يوجد بالبطاقة الوطنية للبرلماني السابق، بأي حي من أحياء المدينة الحمراء، وأن دفاع هذا الأخير طلب من النيابة العامة بعاصمة النخيل نقله إلى منطقة سكناه بالدار البيضاء لإتمام عملية التحقيق، التي أسفرت عن توقيف مجموعة من العناصر فيما البحث لازال جاريا عن الآخرين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
