التحقيق في عملية نصب كبرى عن طريق بطائق ائتمان
علمت “المساء” أن النيابة العامة بالدار البيضاء أحالت على قاضي التحقيق ملفا ثقيلا، يتعلق باتهامات بشبهة النصب عن طريق بيع بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع قابلة للتعبئة بدون التزام.
وحسب نفس اليومية فأن “الضحايا الذين تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة استثمروا أزيد من 200 مليون سنتيم في بطائق غير صالحة للاستعمال، إلى جانب مصاريف مهمة في تجهیز مکاتب وكالات بيعها وتعبئتها، وفقا للمعايير التي حددتها الشركة المذكورة، قبل أن يتبين لهم أنها لا تتوفر على ترخيص من بنك المغرب لممارسة النشاط المذكور”.
وأوردت اليومية بأن “البحث التمهيدي في الملف، والذي قامت به الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، استغرق ما يزيد عن سنتين، قبل إحالة نتائجه على النيابة العامة بالدار البيضاء، التي قررت، بدورها، إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي أجرى بخصوصه جلسة واحدة، ولا يزال المشتكون – يتطلعون إلى معرفة باقي القرار الذي اتخذ فيه، مضيفة أن الملف اختفى في ظروف غامضة لدى كتابة الضبط، وهو ما دفع المشتكين إلى الاستنجاد بوزير العدل، محمد أوجار، فتم العثور عليه، واتخذت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها إجراءاتها وأمرت بتقديم المشتكى بهم في حالة سراح”.
وأعادت النيابة العامة الملف إلى الضابطة القضائية بالدار البيضاء لاستكمال البحث، من خلال إجراء تجارب على مدى عمل البطاقات التي أصدرها المشتكى بهم، على الرغم من أنه سبق تبين من خلال المعاينة من قبل عناصر الشرطة، أن هذه البطائق لا تعمل، في الوقت الذي يصر المشتكى بهم على انها صالحة، قبل أن يعودوا للإقرار خلال آخر تجربة أمام الضابطة القضائية، بأنها لا تعمل، بالنظر إلى عدم توفر الشركة المعنية على تأشيرة بنك المغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية