التحديد الإداري للأراضي السلالية وتدقيق لوائح ذوي الحقوق يجر وزير الداخلية للمساءلة
وجّه، عدي شجري، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الخميس، سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول التحديد الإداري للأراضي السلالية وتدقيق لوائح ذوي الحقوق.
وأفاد النائب البرلماني، ذاتها، في سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية، أن الجميع يقر بدور الأراضي السلالية في التنمية البشرية المستدامة، وبالتالي كان لزاما إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها ولتدبير أملاكها.
وأضاف عيد شجري أن الرصيد العقاري الوطني يعتبر من هذه الأراضي مهم جدا، والذي يقدر بحوالي 15 مليون هكتار، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، من خلال استغلاله من طرف ما يزيد عن 10 مليون نسمة من ذوي الحقوق، بالرغم من أن هذا الرصيد العقاري، لا يزال يعرف عدة إشكالات معقدة، من قبيل عدم ضبط اللوائح المتعلقة بذوي الحقوق، وكذا ارتفاع الطلب والضغط عليه، وعدم وضوح التحديد الإداري بالنسبة لبعض الأراضي السلالية، وهو ما يطرح عدة إشكاليات ونزاعات بين بعض ذوي الحقوق.
ومن هذا المنطق، استفسر البرلماني، عدي شجر، وزير الداخلية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للتسريع بعملية التحديد الإداري، وعن الإجراءات المتخذة لتدقيق لوائح ذوي الحقوق وتحيينها بما يسمح بضمان حقوق الجميع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
