التامك يعلن انخفاض عدد حالات ضبط الممنوعات بسجون المغرب
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه سعياً منها إلى تعزيز الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، واصلت المندوبية العامة سنة 2022 تزويد بالمؤسسات السجنية بالتجهيزات والمعدات الأمنية اللازمة، وإعمال إجراءات التفتيش والتتبع اليومي للوضعية الأمنية لهذه المؤسسات مع اتخاذ القرارات الفورية، وتدارك الثغرات الأمنية المحتملة، إضافة إلى تدعيم موظفي الحراسة والأمن بفرق الحماية والتدخل التي تم تشكيلها على الصعيد المحلي بجميع المؤسسات السجنية حيث تضم هذه الفرق عناصر قارة وعناصر متحركة.
وأوضح التامك، في كلمة له أمس الأربعاء، خلال الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بمجلس المستشارين، أنه بخصوص المؤشرات الأمنية، فقد انخفض عدد حالات ضبط الممنوعات بالمؤسسات السجنية (الهواتف النقالة والمخدرات والمبالغ المالية) من 791 حالة مسجلة ما بين يناير وشتنبر 2021 إلى 716 حالة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
كما سجل انخفاض في عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها في الفترة ما بين يناير وشتنبر 2022، حيث تم تسجيل10.566 مخالفة مقابل 10.880 مخالفة بنفس الفترة من سنة 2021، إذ تشكل الموارد البشرية دعامة أساسية لكل البرامج الإصلاحية، وتعمل المندوبية العامة باستمرار على إيلائها العناية اللازمة من خلال تعزيز مجموعة من الروافع كالتكوين والتوظيف وتدبير الحركية والتحفيز، حيث شهدت سنة 2022 توظيف 628 موظفا جديدا استفادوا جميعهم من دورات للتكوين الأساسي، إلى جانب استفادة 2695 موظفا من التكوين المستمر في مجالات متنوعة، بحسب التامك.
كما تم الشروع في برنامج تكوين المكونين بشراكة مع القيادة العليا للدرك الملكي والأمن الوطني في مجال تكريس قواعد الانضباط العسكري وتدبير الأسلحة وفرق التدخل، يؤكد المندوب العام لإدارة السجون.
هذا وتواصل المندوبية العامة جهودها تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفيها سواء من خلال دعم الخدمات الاجتماعية لجمعية التكافل الاجتماعي وتعميم إجراءات الترقية الاستثنائية عبر منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا حيث وصلت نسبة المستفيدين إلى أزيد من 94 %.
وفي الجانب المتعلق بالتحديث والعصرنة، أكد التامك، أنه تم الشروع في تطوير منصة خاصة بالخدمات الإلكترونية عن بعد، وتعميم البرنامج المعلوماتي لتسيير وتتبع نجاعة الأداء، إضافة إلى البرنامج الخاص بتتبع وتدبير ترحيل النزلاء، وتطوير وإرساء نظام محمول للتحقق من هوية النزلاء عن طريق البصمة (التقنية البيومترية) ورصد حالات العود بصفة أدق.
أما في الجانب المتعلق بالحكامة، فقد عمدت المندوبية العامة سنة 2022 إلى تنزيل إصلاحات جوهرية شملت المصالح اللاممركزة ترتكز على إعادة النظر في أدوار ووظائف المديريات الجهوية، وتعزيز دور المؤسسة السجنية كمرفق عمومي للقرب يكرس البعد المحلي في تدبير شؤون الساكنة السجنية والمرتفقين، واعتماد منظور جديد يتلاءم والخصوصية الأمنية للقطاع، على اعتبار أن قطاع السجون يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي الذي تم استثناؤها من ميثاق اللاتمركز الإداري بمقتضى المرسوم رقم 2.17.618 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018 بشأن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ولاسيما المادة 46 منه، بحسب المندوب العام للسجون.
تجسيدا لرغبتها في المضي قدما للإسهام في دينامية التعاون الدولي التي تشهدها بلادنا، أوضح المتحدث ذاته، أن المندوبية العامة تحرص على تطوير علاقتها مع الإدارات المماثلة وكذا الهيئات الدولية، بما يتيح تبادل الممارسات الفضلى في مجال تدبير الشأن السجني والتأهيلي وفي إعمال الآليات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب واحترام الالتزامات المترتبة عنها.
وأشار التامك،في هذا السياق إلى استكمال برنامج التعاون القائم مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وكذا برنامجي الشراكة القائمين مع الاتحاد الأوروبي المتعلقين بالتوأمة والدعم التقني مع تسجيل نتائج جد مرضية بخصوص الأهداف المسطرة لهذه البرامج.
من جهة أخرى، وفي إطار أشغال اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.08.49 والتي تضم القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة، عرفت سنة 2022 تنظيم اجتماعين حضوريين بمقر المندوبية العامة.
وفي هذا الإطار، سجل التامك، أن النتائج المحققة منذ تفعيل هذه اللجنة سنة 2018، بشأن معالجة أبرز الإكراهات، لا ترقى إلى مستوى الأهداف المتوخاة وتفرض إعادة التفكير في مستوى تمثيلية هذه اللجنة وطريقة عملها من خلال مراجعة النص القانوني المؤطر لهذه اللجنة بما يكفل تحقيق نجاعة وفعالية أكبر في عملها.
وتكريسا لإرادتها الراسخة في مواصلة المساعي الرامية إلى الرقي بالمنظومة السجنية وتطوير أدائها بما ينعكس إيجابا على أوضاع السجون والسجناء، قال التامك، إن المندوبية العامة تأمل في أن تتظافر جهود جميع الفاعلين المعنيين وأن تتم مراعاة الحاجيات المالية المترتبة عن توجهاتها الاستراتيجية بما يتيح منح هذا القطاع المكانة التي يستحقها في السياسات العمومية بالنظر إلى طبيعة مهامه والتي يتقاطع فيها ما هو إصلاحي وتأهيلي وإنساني وحقوقي بما هو أمني.
