التامك: العقوبات البديلة لن تخفف عدد السجناء
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن أثر قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، في التخفيض من عدد السجناء يبقى نسبيا.
وأوضح التامك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه من خلال استقراء تجارب عدد من الدول تبين أن هذه الأخيرة لازالت تسجل ارتفاعا في ساكنتها السجنية رغم تفعيلها للعقوبات البديلة.
وأكد التامك، أنه إذا كان مشروع قانون 10.23 المنظم للمؤسسات السجنية، والذي تمت مناقشته بمجلس النواب، سيعزز المقتضيات الرامية إلى حماية حقوق السجناء وصون كرامتهم، فإنه في نتفس الوقت يرفع مخن سقف تحديات المندوبية العامة على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، الشيء الذي سيزيد من صعوبة ربح هذا الرهان دون ايجاد حلول فعالة لظاهرة الاكتظاظ.
ودعا التامك، إلى معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع أليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة وهو ما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج.
