البكاري لـ”سيت أنفو”: المغرب مُقبل على احتجاجات أكثر راديكالية من 20 فبراير
مع حلول الذكرى الثامنة لذكرى عشرين فبراير التي انطلقت في سنة 2011 رافعة قائمة من المطالب تدور حول إصلاح إجتماعي وسياسي يعود النقاش حول الشروط التي دفعت عشرين فبراير إلى الخروج للشارع هل لا زالت قائمة؟.
في هذا الصدد، أوضح خالد البكاري بأن “الشروط التي أنتجت 20 فبراير لازالت قائمة، فالفساد ازداد تغولا، وأصبحت له تعبيرات سياسية تحاول شرعنة الريع وزواج السلطة بالمال”.
وأضاف الناشط الحقوقي بأن “الوثيقة الدستورية لم تنجح في الحد من الإستبداد، بل الذي حدث هو نوع مما أسميه تدوير السلطوية، تدوير بما يحافظ على نسق الاستفراد بالقرار وفق إخراج ماكر حيث كل شيء يتغير من أجل ألا يتغير شيء”.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن “المغرب يعيشُ انتقالا سلطويا من هيمنة الإدارة الترابية نحو هيمنة مركب: المال والأمن، وما يجب الانتباه له أن استعادة السلطوية للمبادرة من الشارع مستفيدة من نجاح الثورات المضادة في المحيط الإقليمي وتراجع الضغط الحقوقي دوليا؛ ستبقى استعادة مرحلية، لكونها لا تستجيب لانتظارات المواطنين وللتغيرات الديموغرافية”.
ولم يستبعد الباحث في علم الإجتماع “عودة حراك وطني مستفيدا من تراكم تجارب الحركات المجالية، وقد يكون أكثر راديكالية من حركة 20 فبراير، وسيصعبُ التحكم فيه باعتبار تراجع دور التنظيمات الحزبية والنقابية، لذلك فالدولة ليس لها من خيار استباقي سوى ممارسة نوع من الحمية السلطوية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
