البرلماني عاريف يثير قضية حرمان “مغاربة العالم” من الإعفاء الضريبي عند اقتناء السكن الاجتماعي
أثار النائب البرلماني، حسن عاريف، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، حرمان المغاربة المقيمين بالخارج من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن الاجتماعي.
وعبر عاريف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن أسفه الشديد لحرمان هذه الفئة المالكة للشقق الاجتماعية من الاستفادة من الإعفاء الرهني بعد مرور أربع سنوات على اقتناء السكن، على النحو الذي يتمتع به المغاربة الآخرون.
وانتقد عاريف ربط هذا الحرمان بعدم السكن الفعلي والمستمر للمالك، وقال مخاطباً وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “المغاربة المقيمين بالخارج يعيشون وضعية خاصة ناجمة عن ازدواجية النظام القانوني المطبق عليهم بين قوانين بلد الإقامة وقوانين بلد الأصل، حيث يتم حرمانهم من الاستفادة من الإعفاءات عند اقتناء السكن الاجتماعي بدعوى أنهم غير قاطنين”.
وتابع عاريف أن “طرح الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لهذا السؤال نابع من تقديره واعتزازه بالأدوار الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تتحملها جاليتنا، ومن تجليات ذلك، الإقبال على اقتناء شقق في عروض السكن الاجتماعي؛ للاستقرار فيها أثناء العودة الموسمية والزيارات المناسباتية لأرض الوطن”.
كما أشار عاريف ضمن تفاعله في جلسة الأسئلة إلى أن معاناة فئة أخرى مع نفس الإشكال، ويتعلق الأمر بالموظفين المدنيين وغير المدنيين الذين يخضعون لنظام التنقل الدوري الإجباري بحكم طبيعة عملهم، ويصبحون في عداد المترددين غير المقيمين في شققهم مما يحرمهم من الاستفادة من هذا الإعفاء بعد مرور أربع سنوات على اقتناء السكن.
ودعا عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وزيرة الاقتصاد والمالية إلى التفكير في إيجاد حلول لهذه الفئة.
