الاستيلاء على الملك البحري.. البرلمان يدخل على خط خروقات التعمير بشاطئ ببوزنيقة
استولى خواص على الملك البحري بأحد شواطئ مدينة بوزنيقة وأقاموا المنشآت والبنايات، حيث كشفت نادية التهامي البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن خواصا أقاموا، بطرق ملتوية، منشآت وبنايات خلال سنوات بشاطئ يتواجد بين مدينتي المحمدية وبوزنيقة دون سند قانوني أو ترخيص، وهو ما يجعل المنطقة تشهد خروقات في التعمير بالملك البحري، في ظل غياب المراقبة من طرف الجهات المختصة.
وقالت برلمانية حزب الكتاب بمجلس النواب في سؤال موجه إلى نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الملك العمومي البحري والملك الغابوي التابع للأملاك المخزنية، ذو الرسم العقاري عدد 56009/س، بالتجزئة السكنية العشوائية بشاطئ الصنوبر/ دافيد، الذي يقع ما بين مدينتي المحمدية بوزنيقة، بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم بنسليمان، يشهد خروقات على واجهة البحر على مساحة 40 هكتارا، والتي أقام عليها الخواص، بطرق ملتوية، منشآت وبنايات خلال سنوات، من بوابة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، دون أي ترخيص أو ضوابط قانونية ومسطرية.
وأضافت النائبة، أن استئناف الأشغال بهذه التجزئة بعد صدور قرارات إدارية سنة 2006 بإيقافها إلى حين التحقيق بشأن الاختلالات التي تعرفها، يعد شرعنة للتجاوزات ومواصلة لعمليات تفريخ التعمير العشوائي على أملاك عمومية والإساءة للمجال العمراني على الواجهة البحرية التي يفترض أن تخصص لمشاريع تعزز الأنشطة التنموية للجماعة.
وبحكم كون المجال الذي يعنيه هذا السؤال تابعا للأملاك المخزنية، دعت البرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية إلى التدخل عبر سن إجراءات واتخاذ تدابير لضبط هذه الخروقات التي تطال الملك العمومي بالجماعة الترابية المنصورية.
