الاستقلاليون يقولون ”لا” في وجه الداخلية
انتقد برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء في البوادي.
وأوضح الحسين أزكاغ، البرلماني عن حزب الاستقلال، في مداخلة له بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الدورية المشتركة رقم 07_17 الخاص بقطاع التعمير، لا تتماشى مع العالم القروي الذي ”يفتقر إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية من طرق، ماء، كهرباء، إنارة، مرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش..”، مؤكدة أن أغلب الدواوير تفتقد إلى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة.
وقال البرلماني عن دائرة شتوكة أيت باها، إن قوانين التعمير الجديدة الصادرة عن وزارتي الداخلية والتعمير، من شأنها إجبار ”المواطنين والمواطنات بالعالم القروي إلى التقيد بنوع خاص من البناء لا يتماشى ومحيطهم السوسيو اقتصادي (تربية المواشي،الأسر المركبة..).
وشدد على أن ذلك يفرض على هذه المناطق الفقيرة إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الاستعانة بمهندس معماري، بل بالمساحة الدنيا المحددة قي هكتار واحد لبناء منزل من طابق أول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشير الآهلة، التي ”تتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو بسبب الإرث، وصعوبة إثبات الملكية وغيرها من الإكراهات”.
وأضاف رئيس جماعة بلفاع، أن المجال الذي ستطاله المقاربة الردعية والزجرية، بمختلف أشكالها وأنواعها، لن ” يحيد عن المجال القروي الذي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الاجتماعي والتفاوت المجالي والتنمية المؤجلة؛ موضحا أن ”أهله ومواطنوه سيكونون حقل تجارب وغزوات ضباط الشرطة القضائية والعمال وسيذيقونهم مرارة وجمرة سفر البحث عن قبر الحياة، بدءا بالبحث عن رخصة بناء يستحيل الحصول عليها للأسباب السالفة الذكر”.
