“الإقصاء” من الحوار الاجتماعي مع الوزارة يثير غضب نقابة تعليمية
انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم “إقصائها” من الحوار القطاعي مع الوزارة، داعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “تحمل مسؤوليته والتراجع الفوري عن هذا القرار”، معلنة عزمها تنظيم اعتصام أمام الوزارة يوم الثلاثاء 23 ماي 2023.
واعتبرت في بلاغ لها، أن “تهريب الحوار بإقصاء مكشوف، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية، والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية، وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق”.
وأكدت على ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وإعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 باعتبار الحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسي وحق في العمل إلى جانب الحرية النقابية، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ودعت وزارة التربية الوطنية إلى احترام مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة.
وشددت على أهمية “إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى مع توجهاتها اللاجتماعية وأجندتها الحكومية وبما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية”.
وأدانت “الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، والتخفيض من نقطهم الإدارية عند الترقية بالاختيار، معتبرة ذلك تضييقا على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية، مطالبة بتسريح الحوالات الموقوفة وباسترجاع الأجور والنقط المقتطعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
