الإدريسي يكشف تفاصيل لقاء اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس.
وقال الإدريسي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن اللقاء تناول أربع محاور رئيسية، وهي الوضعيات الإدارية، المهام والمسؤولية، مشروع نظام التحفيز، المقتضيات الانتقالية (وتتعلق بالملفات الفئوية التي تجد معالجة لها في النظام الأساسي الجديد وضمنها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والمساعدين والمبرزين والأستاذة الباحثين..).
وأكد الادريسي، أن الجامعة طرحت الملفات العالقة من التسويات المالية ونتائج الامتحان المهني وملفات المقصيين من خارج السلم ومن المباريات والزنزانة 10، والعرضيين وضحايا النظامين..، وملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد.
وأفاد المتحدث نفسه، أنه فيما يخص وضعية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، قدمت الوزارة صيغتين مقترحين للتفكير والإغناء وتقديم الاقتراحات: الصيغة الأولى “من خلال إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل: يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية، وبخصوص التدابير المواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية، والصيغة الثانية يتم خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين: الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003؛ “الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وفي إطار التفاعل، قال الإدريسي “أكدنا على أن الحكومة الالتزام بتخصص مناصب مالية سنوية ابتداء من سنة 2016 في إطار القوانين المالية التعديلية، واقترحنا الصيغة التالية: سريان النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و”أطر الأكاديميات” سابقا…، وتم طرح تساؤلات عن الطريقة والآلية التي ستتم بها العملية وضرورة الأخذ بتوفير منصب مالي مركزي (وزارة المالية) لكل سنة مالية منذ 2016.
ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة عقد لقاء آخر بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
