الأطباء العامون يطالبون بالإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد خاص بالفاعلين في الميدان الصحي
شدّدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على ضرورة الإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي من قطاع عام وخاص، وذلك من أجل تحسين أوضاع الطبيب المغربي، خصوصا أن ما يتم تحضيره الآن من مشاريع تنظيمية غابت فيه المقاربة التشاركية من طرف وزارة الصحة، بحسب تعبير النقابة ذاتها.
وفي هذا السياق، أوضحت نقابة الأطباء العامين، أنه فيما يخص تعديل القانون 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، لم تتم استشارة الأطباء العامين نهائيا رغم أن القانون يخص القطاع العام والخاص على حد سواء، مستغربة دوافع هدا المنطق الإقصائي، ومرحبة في الوقت ذاته بالكفاءات الأجنبية خدمة للمواطن أولا.
واستنكر الأطباء العامون، عدم العمل بشكل موازي و بنفس السرعة التي أعد بها القانون المذكور على تشجيع وتحفيز الطبيب المغربي أولا سواء بالقطاع العام أو الخاص رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب المغربي داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن، مضيفين أنه كان الأجدى إيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و كلها تعد خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية، بحسب تعبير بيان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
أما في ما يخص مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية و مشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية فقد ثمن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، هذا التوجه بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية الذي طالبنا به منذ سنوات، مستنكرا التستر و التكتم الغير مبرر على تفاصيل المشروعين، متسائلا: “فهل بإخفاء التفاصيل عن الفاعلين الأساسيين والمكلفين بإنجاحه على أرض الواقع ألا و هم مهنيو الصحة سنعطي فرص النجاح للمشروع أم أننا نسير به إلى الهاوية ؟”.
وحذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع ، مؤكدة على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي و الضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهني الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة”.
وأشارت إلى “ضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية على جميع المطالب المشروعة التي وجهتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، للوزارة في مراسلتها الجوابية ومن ضمنها اعتماد نظام أجور ثابت محفز بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت تشمل كل العاملين بالمؤسسات الصحية والإدارية التابعة لوزارة الصحة على اختلافها، وتفعيل للشراكة بين القطاع الخاص والعام في الاتجاهين، و ضمان الحق في التكوين المستمر، و إصلاح نظام الحراسة و الإلزامية و مع الرفع من تعويضاتها و تغيير طريقة حساب الوحدات، وتطوير تدبير التوقيت باعتماد مقاربة عصرية باعتماد نظام البرنامج الطبي والصحي، وتخويل الاختصاص في طب الأسرة للأطباء العامين، وحل إشكالية المسؤولية الطبية و التنصيص على الامتياز القضائي وضمان الحق في الاستقالة بمعايير واضحة و تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة والتقاعد النسبي الى 21 سنة مع السماح بالاستمرار اختياريا لمن تجاوز هدا السن”،
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
