الأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون إضرابا وطنيا ليومين متتاليين ويتوعدون بالتصعيد
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن استمرارها في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 نونبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والحراسة، حفاظاً على سلامة المرضى وضماناً لاستمرار الخدمات الأساسية، معبرة عن إدانتها الشديدة لما سمّته “التعنت والمماطلة اللامسؤولة” من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.
كما أعلنت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها اليوم، اطلع عليه “سيت أنفو”، عن تسـطير خطوات نضالية تصعيدية تبتدئ بعقد جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر ربوع المملكة، لشرح آخر المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية القادمة، وكذا تنظيم وقفة وطنية سيتم الإعلان عن تاريخها النهائي بعد انتهاء الجموع العامة.
وأوضح الأطباء الغاضبون أن هذا التصعيد يأتي في “إطار استمرار التعنت الممنهج والمماطلة الخطيرة التي تنهجها وزارة الصحة في التعاطي مع الملف المطلبي المشروع والعادل للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بالمغرب”، مسجلين ببالغ الأسف والاستياء هذا التجاهل المستفز الذي يعكس غياب أدنى إرادة حقيقية لحل المشاكل المتراكمة لقطاع الصحة العمومية.
وأفاد البيان، أن اللجنة الوطنية قامت يومه 9 أكتوبر 2024 بوضع طلب لعقد اجتماع مع وزير الصحة الجديد، أملاً في أن يكون هناك تغيير في المقاربة واعتماد حوار جاد ومسؤول، إلا أن الردود غير المباشرة التي وصلت اللجنة لا تخرج عن نطاق نفس النهج المعتاد.
ودعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، كافة الأساتذة وأصحاب الحنكة والعقل إلى التدخل العاجل والسريع من أجل حلحلة هذه الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان التي تضر قطاع الصحة ككل، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال هذه الظرفية الصعبة لفرض أمور لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة أو الأصول النقابية التي تحكم أي نضال مشروع.
وحمّلت اللجنة الوطنية الحكومة و الوزارتين الوصيتين، كامل المسؤولية عن تبعات هذا التماطل الذي يُعتبر اعتداءً صارخاً على حقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، بحسب تعبيرها.
