الأطباء الأخصائيون بالقطاع الخاص يحتجون على إغلاق باب الحوار
أعلنت لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن تأجيل الإضراب المزمع خوضه خلال الشهر الجاري.
وكشفت اللجنة في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، عن تأجيل الإضراب الذي كان مقررا شهر فبراير الجاري، وتعويضه بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، “استحضارا من أطباء القطاع الخاص لمختلف التحديات التي تعرفها بلادنا، وتعبيرا منهم عن حس مواطناتي كبير، تؤطره الوطنية الخالصة”.
ونبه الأطباء إلى أن العودة إلى الإضراب، “يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن على أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال”.
وتم اتخاذه خلال الجمع العام المنعقد يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد اللقاء مع رؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب، حيث جدد المهنيون انخراطهم في المساهمة الجادة والمسؤولة من أجل إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وجددت اللجنة مطلبها المتمثل في، “مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، الذي يعتبر مطلبا مهما للمواطنين والمواطنات، حتى لا يستمروا في تسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم”.
وأكدت على أن “اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما”.
