“الأساتذة” يميلون كباقي المغاربة إلى تدريس أبنائهم بالقطاع الخصوصي
خلص المركز المغربي للمواطنة بناء على استطلاع رأس أنجزه مؤخرا، إلى أن نساء ورجال التعليم، وعلى غرار باقي المغاربة، يميلون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بدلاً من المدارس العمومية.
واعتبر المركز أن هذه الخلاصة التي تم التوصل إليها بعد تحليل آراء المشاركين، تكرس واقع تزايد فقدان الثقة في التعليمي العمومي على حساب الخصوصي، رغم النواقص الكثيرة التي يعاني حتى هذا الاخير.
وأوضح المركز أن جودة المحتوى التعليمي الذي يُقدمه القطاع الخاص، ليس هو العامل الرئيسي الذي يُحدد اختيار المغاربة له، بل الخدمات التي يُقدمها هذا القطاع والتي تلبي بشكل أساسي انتظارات الآباء والأمهات هي العامل الرئيسي في هذا الاختيار.
وذكر المصدر ذاته، أن من بين هذه الخدمات، التوقيت الملائم للآباء والأمهات، وتوفير وسائل النقل، وتوفير الحماية للتلاميذ من البيئة الخارجية، وحراستهم حتى وصول الآباء، وإدارة فعالة لمشكلة الاكتظاظ، وغيرها من الجوانب.
ويرى 12.6 % فقط من المشاركات والمشاركين أنَّ الجودة هي المحدد الذي يدفع المغاربة لاختيار القطاع الخاص. بحيث أن هناك عوامل أخرى من قبيل: التوقيت المعتمد يناسب انتظارات الأمهات والآباء (41,7 % من المشاركين يرون ذلك)- التوجه العام للمجتمع ( 36 %) – فقدان الثقة في التعليم العمومي (33,8 %) – خدمة النقل ( 31,4 %) – وجودة التعليم الخصوصي تأتي في المرتبة الخامسة (12,6 %) – الخ.
وكشفت نتائج الاستطلاع إلى أن 58,2 % من المشاركات والمشاركين يدرس أبنائهم في القطاع العمومي، و 19,8 % في القطاع الخاص. في حين أن 20,4 % انتقل أبنائهم الى التعليم العمومي بعد بداية في القطاع الخاص.
كما يرى المشاركون أن التحديات التي تواجه الأسر في التعليم الخصوصي تتمثل في: ارتفاع الواجبات الشهرية (83.8 % من المشاركين)، و ارتفاع تكاليف اللوازم والمقررات (77.4 %)، ثم إرهاق التلاميذ بالأعمال المنزلية (56.3 %)، إضافة إلى زيادة الواجبات بشكل مستمر بشكل أحادي (55.2 %)، وقوانين تنظيمية تحمي أصحاب المؤسسات على حساب الأسر (40.7 % ) ثم ضعف المراقبة الإدارية للمؤسسات الخاصة من قبل القطاع الوصي (35.1 %)، فضلا عن ضعف تأثير جمعيات الأمهات والآباء ( 30,8 % ).
يشار إلى أن الاستطلاع عرف مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 استاذة واستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. العدد المتبقي والمحدد في 2.585 مشاركة ومشارك مثل باقي الوضعيات المهنية (موظفون، اجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون.
