الأساتذة يحتجون من جديد ويدعون لمواصلة جمع المساهمات لتغطية أجور الموقوفين
دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، في كل الجهات إلى تجسيد أشكال نضالية مع معتصمات جزئية جهوية يوم الإثنين 29 أبريل 2024 أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية.
كما دعت “تنسيقية الأساتذة”، في بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني أمس الخميس، اطلع عليه “سيت أنفو”، عموم الشغيلة التعليمية إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معلنة استمرارها في النضال، موقفا وممارسة، من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي النظام الأساسي، والتشبث بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأضافت أنه يتعين على “الإطارات النقابية المشاركة في مجريات المجالس التأديبية رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين والموقوفات عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط”.
وعبّرت عن “إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، معتبرة إياها أداة حظر لن تكسر معركتها في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”.
وطالبت التنسيقية بسحب جميع “العقوبات الانتقامية” من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم للخطوة النضالية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط.
وندّدت بشدّة ما سمّته “التهم الكيدية والانتقامية الملفقة للموقوفين/ت بعد اطلاعهم على ملفاتهم الشخصية، وتحميلنا المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية””.
ودعت التنسيقية أيضا، إلى تجسيد ذكرى فاتح ماي 2024، عبر ترك الصلاحية للمكاتب الإقليمية والجهوية في تجسيد الخطوات النضالية المناسبة.
كما دعت عموم الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم إلى الاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عليها سابقا، والمتعلقة بـ “مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس”.
