“الأساتذة المقصيون” يخوضون إضرابا وطنيا ويتهمون الحكومة بالتنكر لحقهم في الترقية
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، رفضها التام والمطلق لمخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي بمقتضاه تقرر زيادة 1500 درهم في أجور الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أنها تكرس مضامين اتفاق 14 يناير 2023 المشؤوم.
ودعت التنسيقية في بلاغ توضيحي لها اطلع عليه “سيت أنفو”، كل الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التضحية والصمود، والانخراط المسؤول والفعال في كل البرامج النضالية المسطرة من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي دعا إلى إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية.
وشدّد “المقصيون من خارج السلم” على رفضهم أي مخرج لملف المقصيات المقصيين دون الأثر الرجعي الإداري والمالي تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
وأكدت التنسيقية للحكومة والوزارة الوصية على القطاع، أنه لا حل الأزمة التعليم إلا بالحوار والتفاوض مع الإطارات المناضلة ذات الشرعية الميدانية، متشبثة وبالحلول المنصفة والعادلة للملف المطلبي الذي وضعه التنسيق الوطني لقطاع التعليم لدى رئاسة الحكومة.
وأشارت إلى أن الحكومة “تصر على تنكرها لحق المقصيات والمقصيين في الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، المطلب المحوري والمشروع الذي رفعته التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم في كل بياناتها وناضلت من أجل تحقيقه ميدانيا منذ 28 اكتوبر 2018”.
جدير بالذكر، أنه تم يوم 10 دجنبر الجاري بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
