مجلس النواب يطلبُ من “مجلس الشامي” دراسة حول انعكاسات “كورونا”
طلب الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، من أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “إعداد دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا “كوفيد 19” والسبل الممكنة لتجاوزها.
وجاء في المراسلة التي يتوفر “سيت أنفو” على نظير لها، بأنه “يشرفني أن أطلب منكم إعداد دراسة حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الفيرويركورونا” كوفيد19″ والسبل الممكنة لتجاوزها، بناء على الفصل 152 من الدستور، وعملا بمقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي بمجلسكم الموقر، وتبعا لأحكام النظام الداخلي بمجلس النواب ولا سيما الفصل 337 منه، ولا تفوتني هذه الفرصة لأعبر لكم عن تقديري لمستوى التعاون والتواصل بين مؤسستينا الدستوريتين”.
ويذكر أن نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وجه مراسلة إلى رئيس مجلـس النواب الحبيب المالكي حول موضوع “طلب تقديم إحالة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يترأسه أحمد رضى الشامي، قصد إعداد دراسة لتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 على بلادنا، وكذا السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة واسترجاع الاقتصاد الوطني لعافيته”.
وأضاف الفريق البرلماني لحزب الإستقلال في المراسلة بأن “بلادنا تجتاز والعالم بأسره أزمة صحية غير مسبوقة سوف يكون لها لا محالة آثارا سلبية على التوازنات الاقتصادية من نمو اقتصادي وعجز في الميزانية وعجز في ميزان الأداءات، وكذا وعلى النسيج المقاولاتي الذي يمكن أن يعرف إفلاس العديد من المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اجتماعية من ارتفاع لمعدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وشدد الفريق أن الطلب يأتي “تفعيلا لعلاقة مجلس النواب بالمؤسسات الدستورية وخاصة المجلس الاقتصادي والبيئي والتي يؤطرها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس ولا سيما المادة 7 منه، وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما المادة 337 منه، يشرفني أن أطلب منكم تقديم إحالة لطلب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وأورد أن طلب الإستشارة هدفه “القيام بدراسة لتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد -19 على بلادنا، وكذا السيناريوهات المحتملة للخروج من هذه الأزمة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك حتى يتسنى للبرلمان القيام بمهامه الدستورية المتعلقة بالمراقبة والتشريع وكذا تقييم السياسات العمومية وهو متسلح بالمعطيات الضرورية التي يمكن أن توفرها مؤسسة دستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
