اكتظاظ وخصاص في الأطر يسمان الدخول المدرسي بأكادير
اكتظاظٌ مهول في الحجرات الدراسية وخصاصٌ في الأطر الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى عدم تأهيل مؤسسات تعليمية عديدة، مشاكلٌ من بين أخرى وسمت “الدخول المدرسي” بمدينة أكادير، استعرضها المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تقرير انبثق عن اجتماع له، خُصّص لتقييم الدخول المدرسي برسم الموسم الجاري 2018 – 2019.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الهيئة الحقوقية المذكورة أن تجاوز الفصل الدراسي ببعض المؤسسات للعدد المسموح به، وماتحث عليه المذكرات الوزارية في هذا الشأن، شكّل نوعاً من الصعوبة في نجاح العملية التربوية و التعليمية، مُسجّلةً خصاصا في الأطر الإدارية والتربوية، وبالخصوص أساتذة مجموعة من المواد المهمة بكل من سلكيْ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وسيما مواد الاجتماعيات والفيزياء والرياضيات.
كما سجّل التقرير عدم توفير مساعدين اجتماعيين لفائدة الأطفال المتمدرسين، من ذوي الاعاقة في أقسام الدمج المدرسي، الأمر الذي يُهدّد بإجهاض حلم “طلب العلم” لدى هذه الفئة.
تقرير الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الذي يتوفر عليه موقع “سيت أنفو”، أورد أن مبادرة “مليون محفظة”، عرفت رغم إيجابيتها بعض التعثرات، خصوصاً على مستوى سير عملية التوزيع من جهة، وعدم التوصل ببعض المقررات الدراسية الجديدة من جهة ثانية، مُؤكداً أن التلاميذ من أبناء الأسر المعوزة بالعديد من المناطق والقرى بإقليم أكادير إداوتنان، تفاجؤوا بنقص الكتب الدراسية الأساسية، تحديداً في الجماعة القروية أورير شمال مدينة أكادير، التي لم يتوصل فيها التلاميذ بلوازمهم الدراسية، إلى جانب جماعة الدراركة التي توصل التلاميذ فيها بمحافظ لا تتوفر إلا على بعض الدفاتر وكتاب واحد يخص الأمازيغية، مُضيفاً أنه تم تبرير هذه الاختلالات بالقول إن المشكل يعود لإحدى الشركات الفائزة بالصفقة التي تأخرت في عملية توزيع المحافظ على التلاميذ.
وأضاف التقرير أن قطاع التعليم الأولي الذي انطلق برنامجه الوطني للنهوض به هذه السنة. عرف بعض الصعوبات والتعثرات؛ أهمها، ضعف التمويل وغياب إطار مرجعي موحد وتباين بين العالم القروي والعالم الحضري وغياب آليات المراقبة والتقييم، و تعدد المتدخلين مع هيمنة بنسبة كبيرة للتعليم الأولي التقليدي (الكتاتيب) وتوزيعه بصورة غير متوازنة، فضلاً عن ضعف التمدرس بهذا المستوى خاصة في المجال القروي، ونقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، و تعدد المناهج الدراسية، علاوة عن تباين مواصفات المربيات والمربين وضعف تأهيلهم المهني، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونقص في وسائل الرعاية في المناطق القروية على وجه الخصوص؛ مع انعدام فضاءات خاصة تحترم خصوصية هذا المستوى.
وسجّلت الهيئة الحقوقية نفسها، حالات من التذمر من لدن الآباء والأسر بسبب حرمان تسجيل أبناءهم في المؤسسات القريبة من مقر سكناهم بدعوى الاكتظاظ وهذا يضيف لهذه الأسر أعباء التنقل نتيجة بعد المسافة إضافة الى ما ينتج عن بعد المسافة من مخاطر على أطفال السنة الاولى، لافتاً إلى استمرار مشكل الهدر المدرسي وقد ساهم تفعيل المذكرة الوزارية رقم 5/ 104 الخاصة بعتبة الانتقال دون دعم المتعثرين من التلاميذ، في الرفع من نسبة التكرار،مما أدى إلى الاكتظاظ والهدر المدرسي الذي تدعي الوزارة السعي للحد منه، وفق تعبيرها.
كما رفضت المساس بمجانية التعليم العمومي وكل ما ورد في القانون الإطار بهذا الشأن، مُحمّلةً المسؤولية للدولة في ضمان تعليم جيد ومجاني تماشياً مع مبادئ احترام المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، مُعبّرةً عن استعدادها للانخراط في المبادرات المحلية والجهوية والوطنية دفاعا عن المجانية والمدرسة العمومية ولمواجهة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، مع مطالبتها بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية و ضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمجانية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
