مذكرة حول النموذج التنموي تنادي بتقليص عدد المقاعد في مجلس النواب
طالبت حركة ضمير في مذكرتها حول “المغرب الذي نريد من أجل نموذج تنموي جديد” بـ”إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع الحرص على تحصين هذه العملية من أي استعمال ذي طابع سياسوي صرف، أومن أية خلفيات انتخابوية”.
واقترحت المذكرة يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، بأنه “يجب أن يعهد بهذه المهمة إلى لجنة خاصة مؤلفة من شخصيات تتمتع بكفاءات ونزاهة معترف بها، يشارك فيها ممثل لوزارة الداخلية من مستوى رفيع تكون مهمته هي توفير المساعدة الضرورية والمعلومات اللازمة، وسيكون مطلوبا من هذه اللجنة الاعتماد في عملها على سلسلة كاملة من المعارف (الخرائطية والقانونية والديمغرافية واللغوية والثقافية)، وذلك بهدف التمكن من إعداد خريطة انتخابية أمينة قذر الإمكان البنية الساكنة المغربية في المجالات الترابية تغيير نمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية، من أجل وضع حد لتفتت الخريطة السياسية، وجعل ممارسة السلطة أكثر فعالية ووضوحا”.
ودعت إلى “التخلي عن نظام الاقتراع العام المباشر باللائحة عبر التمثيل النسبي وحسب قاعدة أكبريقية، وتعويضه بنظام اقتراع أحادي فردي ذي أغلبية نسبية في جولتين لكل دائرة انتخابية على حدة، مع إمكانية الاحتفاظ، للدور الثاني، بكل مرشح نال أكثر من 10 في المائة من الناخبين المسجلين بالنظر إلى تزايد معدل الامتناع عن التصويت، ينبغي إقرار التصويت بالورقة البيضاء، وذلك من أجل معرفة تطلعات الناخبين بشكل أفضل، واعتباره بمثابة تصويت معبر عنه”.
ونادت إلى “استلهام مبدأ «استفتاء الإقالة» المعتمد، على الخصوص، بالولايات المتحدة الأمريكية، والسماح لعدد من المواطنين عن طريق توقيع عريضة بفصل المنتخبين الذين لا يوفون بالتزاماتهم، أو يطلبون إلغاء منصب وزير أو مسؤول كبير في الوظيفة العمومية، وتعين توقيع هذه العريضة من طرف 500000 ناخب مغربي على الأقل بالنسبة لمرشح وطني، أو من طرف ثلث المسجلين في اللائحة الانتخابية لدائرة معينة بالنسبة لمرشح محلي”.
وناشدت بـ”التنصيص على إجراء مماثل قصد السماح للمواطنين بتقديم طلب يخص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو تقديم اقتراح خلال المسار التشريعي بنسخ قانون معين أو التصويت على مقتضى تشريعي جديد، وتخصيص ميزانيات تشاركية من خلال الاستشارة المباشرة للمواطنين حول استعمال المال العام على مستوى الجماعات المحلية”.
ونادت بـ”التقليص من عدد المقاعد في مجلس النواب من 395 إلى 300 عضو، بهدف تمكين النواب من موارد إضافية للقيام بعملهم التشريعي ومهام المراقبة – تعديل الفصل 68 من الدستور لكي تصبح اجتماعات لجان البرلمان عمومية على غرار جلسات مجلسي البرلمان”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
