اقتطاعات جديدة في أجور الموظفين
أفادت جريدة “الصباح” في عددها ليوم غد الجمعة، أن الحكومة أجهزت على الزيادات التي كان قد أقرها عباس الفاسي، الوزير الأول السابق، أي ما يقارب 600 درهم.
وباشرت الحكومة دورة اقتطاعات جديدة من رواتب الموظفين لإنقاذ صندوق التقاعد، وذلك بنسبة 1 في المائة من رواتبهم تنضاف للاقتطاعات الأخيرة، يقول المصدر.
وتسلم موظفو القطاعات الحكومية أجورهم لشهر يناير باقتطاعات تفاوتت حسب الدرجة أو السلم الذي ينتمون إليه، في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، يضيف المصدر.
وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذا الاقتطاع يعد الرابع من نوعه، واعتبره تطبيقا ظالما للموظفين والطبقة الاجتماعية التي تعاني من زيادات كبيرة في المواد الأساسية والمحروقات، حسب الجريدة نفسها.
وأكد لطفي أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ينتهج سياسة غير شعبية ولا اجتماعية لتجويع وتفقير المجتمع المغربي، فيما يتجه لدعم طبقة الانتهازيين على حساب فئة واسعة من المغاربة.
وتهدد هذه الاقتطاعات وفق نفس المصدر ضرب الاستقرار الاجتماعي، خاصة بعد التشطيب على مجانية التعليم والصحة وتزايد نسبة الرسوم والضرائب، ما يضع المغاربة أمام تمويلات متزايدة.
وانضافت إلى هذه السياسة الخانقة، اقتطاعات أخرى في صفوف الموظفين المشاركين في إضرابات جهوية ووطنية دون أي سند قانوني لذلك، ناهيك عن زيادة الأسعار وغيره من الخدمات الأساسية.
