افتتاح برنامج تكوين موظفين جدد.. يتيم: تنتظركم مهام اجتماعية وإنسانية
شدد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني على المكانة الهامة التي يحتلها اليوم قطاع الشغل والإدماج المهني، بالنظر للمهام والاختصاصات الموكولة إليه وكذا حجم الانتظارات، والتي تصب في عمق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة اليوم ببلادنا.
وأبرز الوزير في كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق البرنامج التكويني الخاص بالموظفين الجدد بالقطاع امس الاثنين بالرباط أن القطاع الذي تم توظيف هذا الفوج به قطاع ذو حساسية اجتماعية بالغة في حاجة ليس فقط الى موظفين عاديين بل موظفين مناضلين ليس بمفهوم النضال النقابي أو السياسي ولو ان هذا الانتماء حق لكل الموظفين وفق ما يكفله الدستور بل بمعنى التفاني في أداء الواجب والاحساس بالمسؤولية في تقديم إضافات نوعية تنهض بالقطاع وترصيد المكتسبات السابقة وتطويرها وان الجيل الجديد من الموظفين هو مستقبل الوزارة ،مذكرا بالمهام التي يقوم بها مفتشو الشغل على الخصوص سواء في التأطير والوساطة وحل نزاعات الشغل وتمكين المتضررين من حقوقهم كاملة ووفق ما هو مخول لهم من صلاحيات من الناحية القانونية.
الوزير قدم للموظفين والموظفات الجدد بوزارته المهام المنوطة بالوزارة والاوراش المفتوحة مذكرا اياهم بالمهام الانسانية والاجتماعية المنوطة بهم وبدورهم في استتباب السلم الاجتماعي وإنجاح الحوار الاجتماعي وابرام الاتفاقيات الجماعية .
الوزير أبرز من جهة أخرى أن وزارة الشغل والإدماج المهني تهدف إلى النهوض بتشغيل لائق للجميع من خلال مهامها وبرامجها عبر الحفاظ على مناصب الشغل القائمة وتشجيع خلق مناصب وفرص شغل جديدة في ظروف تتسم بإحترام الحقوق الأساسية.
إلى ذلك اعتبر الوزير أن قطاع الشغل والإدماج المهني قطاع شديد الحساسية ، اي قطاعا اجتماعيا صرفا ، بما يتطلبه ذلك من توفير المناخ اللائق لتحسين الفعالية والمردودية والرفع من التنافسية المطلوبة لتحقيق الرقي والازدهار المنشودين.
من جهة أخرى ذكر يتيم بالعمل الذي باشرته الوزارة في عدة اوراش خصوصا تلك المرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين والتي تهم الملايين من المغاربة والتي تم قطع أشواط مهمة لتنزيلها على أرض الواقع،وكذا مشروعي قانوني الاضراب والنقابات المهنية،مشيرا إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية سبق أن راسلت الوزارة خمس مرات لتقديم مشروع قانون الاضراب لكن الحكومة فضلت عدم الاقدام على هذه المبادرة الى حين التوافق مع الشركاء الاجتماعيبن والاقتصاديين وهو ما تم في البداية من خلال توقيع اتفاق 25 أبريل2019 مشيرا إلى أن الوزارة لازالت بصدد تجميع ملاحظات واقتراحات الشركاء حيث منها ما هو ايجابي سيتم أخده بعين الاعتبار عل لوجود إرادة مشتركة لاخراج قاون يوازي بين الحق في ممارسة الاضراب وحرية العمل، وبخصوص مشروع قانون النقابات المهنية أوضح الوزير ان الوزارة ستفتح حوله مشاورات مع للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب مشددا على أهمية هذا القانون في تنظيم الحقل النقابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
