اغتصاب طفلة من طرف كويتي بمراكش.. هيئة حقوقية تراسل الرميد وبوعياش
وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، اليوم الجمعة، رسالة إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، تطالبهما فيها بمراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، في قضية اغتصاب فتاة قاصر بمراكش، من طرف كويتي شهر يوليوز من السنة الماضية.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها، في رسالتها التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، الرميد وبوعياش، إلى الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية، والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 و شكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة.
وطالبت الهيئة الحقوقية نفسها، بوضع مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار، مبرزة على أن هذه القضية تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن جريمة الاغتصاب المشينة في حق الطفلة جوهرة، البالغة من العمر 14 سنة، اقترفها المدعو عبد الرحمان، وهو سائح كويتي، مضيفة أن هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي، بدأت فصولها منذ شهر يوليوز 2019 بمدينة مراكش، حيث اعتقل الجاني يوم 13 دجنبر 2019 على إثر شكاية مقدمة لمصالح النيابة العامة من طرف أسرة الضحية، وخضع للاعتقال الاحتياطي إلى غاية 28 يناير 2020 عندما تمتع المتهم بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية لاستئنافية مراكش، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، والاكتفاء فقط بكفالة مالية تقدر بـ 03 ملايين سنتيم وبضمانات مكتوبة من سفارة بلده رغم فداحة ووحشية الجرم المقترف، بحسب المصدر ذاته.
وذكر المصدر ذاته أن المتهم توبع بتهم التغرير بقاصر وهتك العرض وتصوير قاصر حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، ثم أن المتهم لم يحضر جلسة 11 فبراير الجاري، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه بل تبين أنه غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار للإفلات من العدالة، بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة.
