اعتقال ناشط حقوقي فضح “تلاعبات” في رخص التنقل الاستثنائية
علم “لوسيت أنفو” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، أمر بإيداع الناشط الحقوقي “عبدالفتاح بوشيخي” رهن تدابير الحراسة النظرية بمفوضية الأمن بمدينة جرف الملحة (إقليم سيدي قاسم) بناء على شكاية كان قد تقدم بها باشا جرف الملحة ضد ذات الناشط الحقوقي، يتهمه من خلالها بتعريضه للتشهير عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث من المنتظر أن يتم تقديمه يوم غد الأربعاء في حالة اعتقال أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري.
ووفقا لمصادر الموقع، فإن “عبدالفتاح بوشيخي” الناشط الحقوقي المعروف على مستوى مدينة جرف الملحة، والذي يشغل مهمة الكاتب العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كان قد كشف في وقت سابق وبالوثائق الواضحة جملة من “التلاعبات” التي همت رخص التنقل الاسثنائي، التي تمنحها السلطات المحلية بجرف الملحة للراغبين فيها، موضحا من خلال شريط فيديو بثه على صفحته بالفيسبوك، عن تورط أعوان سلطة وباشا المدينة في “شبهة المتاجرة” برخص التنقل الاسثنائي، التي قال أنها “تمنح لغرباء لايقطنون بمدينة جرف الملحة ( تتوفر الجريدة على نسخ منها ) ويجري منحها لهم بعد تقديمهم لأعطيات مالية تصل إلى 500 درهم” مطالبا حينها عامل إقليم سيدي قاسم بالتدخل لإيقاف هاته “الخروقات”، قبل أن يجري تقديمه واعتقاله.
وعلى صلة بالموضوع، توصلت الجريدة بتسجيل صوتي، يشتبه في كونه عائدا لأحد المستفيدين من رخص التنقل الاستثنائي، يبرز فيه صاحب المكالمة بوضوح طريقة حصوله على رخصة التنقل الاستثنائي بجرف الملحة، مفيدا أن إتاوة ذلك قد تصل إلى 500 درهم، داعيا زميلا له إلى التوجه إلى الباشا أو أحد أعوان السلطة للحصول على رخصة التنقل الاستثنائي، وهي الرخصة التي غالبا ماتمنح لبائعي الخضر، وبيع الجملة، والحالات المرضية، وهي نفسها المعطيات التي كشفها “البوشيخي” قبل أن يتم اعتقاله.
وفور ذيوع نبأ اعتقاله، تعالت العديد من الأصوات الحقوقية على مستوى إقليم سيدي قاسم، داعية إلى إطلاق سراح البوشيخي، الذي لم يقم سوى بممارسة حقه الدستوري في مراقبة الوضع الحقوقي ببلدته، كما طالبو بمحاسبة المتورطين الحقيقين في التلاعب برخص التنقل الاستثنائي.
