استمرار مطالبة الموظفين برخصة مغادرة التراب الوطني تجر لفتيت للمساءلة
انتقدت البرلمانية حياة لعرايش، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، استمرار المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني بمطارات البلاد.
وأوضحت البرلمانية في سؤال وجهته إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن مجموعة من مطاراتنا لازالت تفرض على المسافرين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية والراغبين في السفر إلى الخارج، ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عبارة عن ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، علما أن قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن ذلك، وأن هذا الشرط يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح.
وأضافت البرلمانية الاشتراكية، أن هذا الإجراء يدخل هؤلاء وشرطة الحدود في توتر وشجار غير مبرر وبالتالي إجحاف بحق هؤلاء المواطنين المسافرين.
وطالبت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، وزير الداخلية بضرورة اتخاذ تدابير لمنع تكرار هذا الإجراء، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر الرتب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.
يشار إلى أن غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قدمت توضيحات بخصوص الموضوع، حيث أكدت أنه بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح الأمن الوطني القوات المسلحة الجمارك المياه والغابات، …)، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يتعلق بالمراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، فأكدت الوزيرة مزور أنها إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
