استمرار ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب يثير التساؤل حول الأسباب
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022.
وقال البرلماني إن المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ماتزال تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المحدد في إتمام المتمتعين منهما بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
وأوضح بنعزيز، أن ذلك يتم بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
وأضاف البرلماني، أن القيام بدراسة دقيقة للوضع، والوقوف على الأسباب الكامنة وراءه، يتطلب التوفر على معطيات دقيقة، تتعلق بالإحصائيات الخاصة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022.
وتساءل بنعزيز حول عدد الطلبات المقدمة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، للحصول على الإذن بزواج قاصر برسم سنة 2022، عدد الطلبات المقبولة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، وحسب الأعمار، برسم نفس السنة، وأيضا عدد الحالات التي حضر فيها غير أبوي القاصر، وعدد الحالات التي أجري بشأنها بحث اجتماعي قبل منح الإذن بزواج قاصر أو رفضه، وكذا عدد الحالات التي تم فيها استئناف رفض منح الإذن.
