استقلالية النيابة العامة بالمغرب محور مباحثات الداكي مع رئيسة المحكمة العليا بالنمسا
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيسة المحكمة العليا في جمهورية النمسا، أليزابيث لوڤريك، تمحورت بالخصوص حول معرفة سير العدالة وخصوصيات الأنظمة القضائية بالبلدين، فضلا عن استعراض التجربة المغربية في مجال استقلالية النيابة العامة وعلاقتها بباقي السلط.
وتندرج هذه المباحثات ضمن اللقاءات التي تجريها رئاسة النيابة العامة مع فاعلين قضائين من دول أخرى، “في إطار انفتاح المغرب على محيطه الدولي في مجال العدالة، وذلك من أجل فتح آفاق التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع البلدان الأخرى، في كل ما يخدم سير منظومة العدالة “.
وبهذه المناسبة، استعرض الداكي، خلال هذه اللقاء الذي حضره أعضاء ومسؤولين برئاسة النيابة العامة وسفير جمهورية النمسا بالرباط السيد كلوس كوجلر، أمام الوفد القضائي بالنمسا، “اختصاصات رئاسة النيابة العامة ومهامها وعلاقاتها بباقي السلط الأخرى وبمختلف الفاعلين في مجال العدالة”.
وقال الداكي، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، إن المباحثات شكلت مناسبة للإطلاع على مختلف التوجهات التي تمتاز بها السلطة القضائية بالنمسا، وكذا معرفة طرق اشتغال القضاة في هذا البلد، معتبرا هذا الإنفتاح الذي ينهجه المغرب في مجال العدالة يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول أخرى”.
وشدد رئيس النيابة العامة، في السياق ذاته، أن ” هذه الزيارة ستفتح آفاقا واعدة للتعاون والشراكة والتبادل بين النيابة العامة في المغرب ونظيرتها في النمسا في المستقبل القريب “.
من جهتها، قدمت رئيسة المحكمة العليا بالنمسا، إليزابيث لوڤريك ” نبذة عن مختلف مكونات النظام القضائي بدولة النمسا، واختصاصات المحكمة العليا”.
كما تطرقت المسؤولة القضائية النمساوية لسير عمل القضاة بهذا البلد، ومجال اشتغال السلطة القضائية “، معربة في الوقت ذاته عن رغبتها في تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والنمسا.
وأبرزت لوڤريك، في تصريح مماثل، أن ” المباحثات كانت قيمة للتعرف على خصوصيات النظامين القضائيين وآفاق التعاون التي يمكن الاشتغال عليها مستقبلا”، مسجلة أن هناك ” العديد من التحديات التي يواجهها سير العدالة ببلدينا “.
وكانت رئيسة المحكمة العليا بالنمسا، قد التقت، في وقت سابق اليوم، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي.
