استقالات بالجملة من المجلس الوطني للطبيبات والأطباء!
قدم أربع أطباء وطبيبات استقالتهم من المجلس الوطني للطبيبات والأطباء، على نحو ما تؤكده رسائل الاستقالة التي وجهت لرئيس المجلس الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من الدكتورة جميلة العمراني والتي تشغل منصب أمينة المال بنفس الهيئة، والدكتورة مريم سليم نائبة أمينة المال والدكتور عبد المالك الهناوي نائب الكاتب العام للمجلس الوطني للطبيبات والأطباء، والدكتورة سناء الضحاك.
وقد أورد الجميع أن أسباب الاستقالة يعود إلى عدم احترام النظام الداخلي للمجلس الوطني للطبيبات والأطباء :وتغييب المجلس في اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة »، و «وتغييب مجموعة من الأعضاء من ممارسة صلاحياتهم التي خولها لهم القانون في المشاركة في القرارات التي تهم الهيئة والانفراد في كثير من الأحيان في اتخاذ هذه القرارات إلى جانب غياب شبه كلي للتواصل بين الأعضاء ».
أما الدكتور عبد المالك لهناوي نائب الكاتب العام فقد قال في الاستقالة إنه يلتزم بعدم الكشف عن الحقائق والمعلومات والوثائق التي كان على دراية بها خلال المدة الممتدة بين انتخابه عصوا للمجلس وتاريخ استقالته التي تعود ليوم أمس .
من جهة أخرى، كشفت الدكتورة جميلة العمراني أمنية مال المجلس الوطني للطبيبات والأطباء أن سبب الاستقالة بعود إلى قرار عزلها وإجبارها على تقديم الاستقالة ومغادرة الهيئة، بعد اتهامها بتوقيف مشاريع إعادة هيكلة أو بناء مقرات المجالس الجهوية، وباعتبارها المسؤولة عن احتمال استرجاع ميزانية الاستثمار من طرف الدولة على إثر انتهاء الصفقة المبرمة معها أواخر سنة 2018 إلى جانب اتهامات أخرى : «وذلك دون الإدلاء بأية حجج أو وثائق تثبت هذه الادعاءات».
وتضيف في نفس الرسالة أنه طلب منها وحدها ودون غيرها تقديم استقالتها ومغادرة الهيئة كاقتراح لحل أزمة بين طرفين سميت، كما جاء في الرسالة، بعدم وجود انسجام في الطباع بين الرئيس وأمينة المال.
وطالبت الدكتورة العمراني في نفس الرسالة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على « البلوكاج » : « .. وفي حالة عدم ثبوت صحة هذه الإدعاءات، فإنني أحتفظ لنفسي بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية قصد رد الاعتبار لكرامتي ».
